المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة: ما تتطلبه لائحة حوكمة الشركات من شركتك قبل الطرح العام

تُعد لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية الركيزتين الأساسيتين لاستكمال متطلبات الحوكمة واشتراطات هيئة السوق المالية قبل الطرح العام الأول (IPO) والإدراج في السوق الرئيسية أو السوق الموازية (نمو). يتطلب التحول نحو شركة مدرجة بناء بيئة رقابة داخلية موثوقة، تتضمن تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين، وتأسيس وحدة مراجعة داخلية ترتبط وظيفياً باللجنة لتقديم تقييم مستقل لمنظومة إدارة المخاطر والامتثال والرقابة المالية.

مقدمة: الإطار التنظيمي للحوكمة في الشركات السعودية

تُشكل الحوكمة المؤسسية المحرك الرئيسي للاستقرار المالي واستدامة الأعمال، خاصة عند انتقال المنشآت من نطاق الملكية الخاصة أو العائلية إلى الملكية العامة. وتخضع الشركات في المملكة العربية السعودية لأطر حوكمة تتفاوت في إلزاميتها بحسب الشكل القانوني للشركة وحالة إدراجها:

• شركات مساهمة مدرجة / مرشحة للطرح: لائحة حوكمة الشركات - هيئة السوق المالية
• شركات مساهمة غير مدرجة (مقفلة): نظام الشركات ولائحته التنفيذية، مع الاسترشاد بأحكام لائحة حوكمة الشركات.

1. لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

تُطبق هذه اللائحة (الصادرة بالقرار رقم 8-16-2017 وتعديلاتها، وآخرها القرار رقم 8-5-2023) على جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية (عدا الأحكام الاسترشادية)، ويُستحسن تطبيقها قبل الطرح.

تتضمن اللائحة مواداً حازمة بشأن:

• المادة (51): تشكيل لجنة المراجعة، واشتراطات استقلال أعضائها.
• المواد (52) و(54) و(56): اختصاصات وصلاحيات لجنة المراجعة والاجتماعات الدوريّة.
• المادة 70 حتى المادة 76: وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية، وتبعيتها، وتقاريرها السنوية.

2. الشركات المساهمة غير المدرجة: نظام الشركات ولائحته التنفيذية

تستند الشركات المساهمة غير المدرجة إلى أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) ولائحته التنفيذية، ويمكنها الاسترشاد بأحكام لائحة حوكمة الشركات استعداداً للطرح. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم صلاحيات مجلس الإدارة، والإفصاح عن تعارض المصالح، وتحديد الإطار العام للمراجعة المالية والحسابات، مما يجعلها مرحلة تأسيسية جوهرية قبل التقدم بطلب الإدراج للهيئة.

لجنة المراجعة: التشكيل، الاستقلالية، والمسؤوليات

تُعتبر لجنة المراجعة من أهم اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وهي خط الدفاع الأول لضمان نزاهة التقارير المالية وفاعلية الضوابط الرقابية.

1. تشكيل اللجنة واشتراطات العضوية

وفقاً للمادة (51) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية:

• عدد الأعضاء: لا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة (3) ولا يزيد على خمسة (5) أعضاء.
• نوعية الأعضاء: يُشترط أن يكون أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، سواء كانوا من أعضاء المجلس (غير التنفيذيين أو المستقلين) أو من خارج المجلس (خبراء مستقلون).
• شروط التشكيل والاستقلالية: تتكون اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، بشرط ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضو واحد وفق المادة (51/ب) للسوق الرئيسية، وألا يكون لأي عضو أسبقية عمل في الإدارة المالية أو التنفيذية للشركة أو مع المراجع الخارجي خلال العامين السابقين، مع التقيّد بعدم العضوية في لجان المراجعة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد. (ويُعد اشتراط أن يكون رئيس اللجنة مستقلاً، وأن يكون نصف أعضائها من المستقلين، من الأحكام الاسترشادية وفق الفقرتين (ج) و(د) من المادة 51).
• الكفاءة المالية: تشترط اللائحة أن يكون من بين أعضاء اللجنة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

2. مسؤوليات وواجبات لجنة المراجعة

تغطي المادة (52) من اللائحة نطاق أعمال اللجنة الشامل، المتمثل في:

• التقارير المالية: مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها لضمان نزاهتها وشفافيتها.
• الرقابة الداخلية: فحص وتقييم أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
• المراجع الخارجي: التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين أو إعفاء المراجع الخارجي، وتحديد أتعابه، ومتابعة نطاق أعماله واستقلاليته بعدم تقديمه لخدمات استشارية متعارضة.
• المراجعة الداخلية: الإشراف المباشر على وحدة المراجعة الداخلية، واعتماد خطتها السنوية المبنية على المخاطر، والرقابة على أداء المراجع الداخلي وأنشطته، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
• الالتزام: التثبت من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، ودراسة العقود والصفقات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة.

وظيفة المراجعة الداخلية

تُعتبر إدارة المراجعة الداخلية نشاطاً استشارياً وتقييمياً مستقلاً وموضوعياً داخل المنشأة، يُصمم لإضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة وتطوير كفاءة الحوكمة وإدارة المخاطر.

1. نمط التأسيس: التأسيس الداخلي أم الإسناد الخارجي؟

تتيح الضوابط النظامية خيارين لتفعيل المراجعة الداخلية:

• التأسيس الداخلي: إنشاء وحدة تنظيمية داخلية مجهزة بكوادر بشرية مؤهلة تعمل بدوام كامل داخل الشركة.
• الإسناد الخارجي أو المشترك: الاستعانة بمكتب استشاري ومراجع قانوني مرخص ومستقل لإدارة وتحديث وظيفة المراجعة الداخلية، أو دعم الفريق الداخلي بالخبرات التخصصية.

تنبيه حوكمي: في حال الإسناد الخارجي، تظل المسؤولية المباشرة عن متابعة أعمال المراجعة والاعتماد مناطة بلجنة المراجعة ومجلس إدارة الشركة.

2. خطوط التقرير والتبعية

لضمان أقصى درجات الاستقلالية والحياد:

• الارتباط الوظيفي: ترتبط المراجعة الداخلية وظيفياً بلجنة المراجعة؛ حيث تُعرض الخطة السنوية والتقارير الدورية ونتائج الفحص للجنة مباشرة.
• الارتباط الإداري: ترتبط الإدارة إدارياً بالرئيس التنفيذي للمنشأة لغايات تنظيم الإجازات، الميزانيات التشغيلية اليومية، والشؤون الإدارية العامة دون تدخل في النطاق المهني.

3. المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

تلتزم وحدة المراجعة الداخلية بالمعايير الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين العالمي (IIA) والجهة الممثلة له في المملكة (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين)، والتي تشمل:

• إعداد ميثاق المراجعة الداخلية: وثيقة رسمية معتمدة من لجنة المراجعة تُحدد هدف وصلاحيات ومسؤوليات المراجعة الداخلية.
• الخطة السنوية المبنية على المخاطر: إعداد خطة عملية تعتمد على تقييم المخاطر الجوهرية واستغلال الموارد المحاسبية والتشغيلية في الأماكن الأكثر خطورة.
• برنامج تحسين الجودة (QAIP): التقييم المستمر والنشط لضمان جودة وتوافق المراجعة الداخلية مع معايير الأداء الدولية.

مقارنة جوهرية: المراجعة الداخلية مقابل المراجعة الخارجية

لتوضيح الفرق بين الدورين لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية قبل الطرح:

قائمة مراجعة الجاهزية للحوكمة والرقابة قبل الطرح

تتطلب مستندات نشرة الإصدار المقدمة إلى هيئة السوق المالية التأكد من اكتمال وفعالية المنظومة الرقابية والمستندية الموضحة أدناه:

1. اللوائح والأطر التنظيمية

• لائحة عمل مجلس الإدارة: تنظيم اجتماعات المجلس، صلاحياته، واللجان المنبثقة عنه.
• لائحة عمل لجنة المراجعة: تحديد آلية عمل اللجنة، مهامها، النصاب، ونظام التقرير.
• لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت: ضوابط اختيار القيادات وتحديد البدلات والمكافآت.

2. مصفوفة تفويض الصلاحيات

• اعتماد جدول واضح يحدد الصلاحيات المالية والإدارية (التوقيع على الصفقات، الاعتمادات المالية، عقود التوظيف، الشراء) مقسمة حسب المستويات الإدارية للحد من انفراد الفرد بالقرار.

3. سياسات وضوابط الحوكمة والأخلاقيات

• سياسة تنظيم تعارض المصالح: قواعد وإجراءات التعامل مع حالات التعارض المحتملة للأعضاء والتنفيذيين.
• سياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة: ضوابط اعتماد العقود والصفقات التي تبرم مع أعضاء المجلس أو كبار المالكين وإفصاحها للجمعية العامة.
• سياسة الإبلاغ عن المخالفات: قناة آمنة ومحمية تتيح للموظفين والأطراف الخارجية الإبلاغ عن أي تجاوزات مالية أو إدارية.

4. سجل المخاطر وتوثيق الضوابط

• مصفوفة تقييم المخاطر: حصر المخاطر المالية، التشغيلية، التقنية، والأنظمة ووضع خطة للحد منها.
• توثيق الدورة المستندية والسياسات المالية: الأدلة الإجرائية المحاسبية المعمول بها والتحقق من تطبيقها فعلياً على أرض الواقع.

حوكمة الشركات العائلية: التحديات والحلول قبل التحول للطرح

تواجه الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية تحديات تكمن في تداخل العلاقات العائلية بالإدارة والملكية، مما يتطلب إعادة هيكلة تنظيمية قبل التخطيط للطرح العام:

• ميثاق العائلة: إعداد دستور عائلي يحدد قواعد انتقال الملكية بين الأجيال، وآلية توظيف أبناء العائلة، وفصل الأصول العائلية الخاصة عن أصول الشركة.
• فصل الملكية عن الإدارة: التحول نحو توظيف قيادات تنفيذية محترفة، وحصر دور المالكين والعائلة في مجلس الإدارة ولجانه الحوكمية.
• تعيين أعضاء مستقلين: إدخال خبرات مستقلة في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة لإثراء القرارات الاستراتيجية وضمان الحيدة عند النظر في العقود والتوسعات.
• تنظيم صفقات ذوي القربى والأطراف ذوي العلاقة: حصر وحظر التداخل المالي بين أفراد العائلة والمنشأة، وإرساء مبادئ الشفافية والقيمة العادلة في التعاملات التجارية.

كيف تساعدك "إنتري بوست للمحاسبة والمراجعة" (SOCPA رقم 933)؟

تقدم إنتري بوست للمحاسبة والمراجعة (المرخصة برقم 933 من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين SOCPA) منظومة شاملة لمساندة مجالس الإدارة، الإدارات المالية، والشركات العائلية في رفع مستوى الجاهزية الحوكمية والرقابية استعداداً للطرح.

خدماتنا في مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية:

• تأسيس وإسناد المراجعة الداخلية: بناء وتفعيل وظيفة المراجعة الداخلية، إعداد الخطة المبنية على المخاطر، وتنفيذ تقارير الفحص الدورية وفق المعايير الدولية.
• صياغة أدلة الحوكمة والسياسات: إعداد لوائح لجان المجلس، مصفوفة الصلاحيات، سياسات تعارض المصالح والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، ودليل الحوكمة الشامل.
• تقييم جاهزية الحوكمة والرقابة قبل الطرح: إجراء دراسة تشخيصية شاملة لكشف الفجوات الحوكمية والمستندية ووضع خطط تصحيحية متكاملة وفق متطلبات هيئة السوق المالية.
• تطوير ودعم لجان المراجعة: إعداد التقارير الدورية الموجهة للجنة، وتزويد الأعضاء بالتحليلات المستقلة التي تدعم اتخاذ القرارات الرقابية.

تنويه واستقلال مهني:

تؤكد إنتري بوست للمحاسبة والمراجعة التزامها الصارم بقواعد الاستقلالية المهنية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)؛ حيث نقدم المراجعة الداخلية والاستشارات الحوكمية للشركات التي يتولى أعمال مراجعتها المالية الخارجية المستقلة مكتب آخر، منعاً لتعارض المصالح وتماشياً مع الأنظمة.