خبير محاسبي للقضايا والنزاعات التجارية المحاسبة القضائية وتقارير الخبرة

يوظّف الخبير المحاسبي أدلة المحاسبة والمراجعة في النزاع: تتبع الأموال، وتقدير الخسائر أو التعويضات، وفحص الاحتيال، وإعداد تقرير الخبرة أو الرد عليه. ونعمل خبيراً استشارياً يكلّفه أحد الأطراف أو محاميه، أو خبيراً منتدباً حين تندبنا الدائرة القضائية عبر منصة «خبرة» التابعة لوزارة العدل.

وفق المعايير المهنية ومتطلبات الدائرة القضائية، مع عرض المنهجية والأدلة بحيث يمكن للمحكمة والطرف الآخر فحصها ومناقشتها. وتقدّر المحكمة كل تقرير خبرة، ولا يمكن لأي خبير أن يعد بنتيجة.

نعم. إعداد مذكرات الاعتراض والملاحظات الفنية على تقارير الخبراء خدمة متخصصة مستقلة نتولاها مباشرة.

نعم بين التجار. يجوز للأطراف التجار الاتفاق كتابةً على إجراءات محددة، منها تسمية خبير والأخذ برأيه، على أن يُتمسَّك بالاتفاق قبل نهاية الجلسة الأولى وإلا سقط الحق فيه (نظام المحاكم التجارية، المادة 6).

المراجعة النظامية تنتهي برأي في عدالة عرض القوائم المالية السنوية، أما المحاسبة القضائية فتفحص معاملات أو خسائر أو شبهات احتيال محددة لنزاع أو قضية، وتُكتب نتائجها لتُناقش أمام الجهة القضائية.

نعم. نحن مسجّلون لدى مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) التابع لوزارة العدل، ونتولى مهام المصفي للشركات في التصفية الاختيارية أو القضائية، بما يشمل إعداد تقارير التصفية وحصر الأصول والالتزامات والتقارير للجهة المختصة.

غالباً من أول مكالمة. ندرس الحالة مبدئياً بسرية مهنية تامة وفق قواعد سلوك وآداب المهنة، ولا نفتح ملفاً رسمياً إلا بعد توقيع اتفاقية السرية وعقد الارتباط.

نعم. تغطي خدماتنا مختلف مناطق المملكة، ونتعامل مع قضايا ونزاعات مالية أمام المحاكم واللجان القضائية في مناطق عدة.

خدماتنا موجّهة للمنشآت والمحامين الذين يوكّلون خبيراً محاسبياً لقضية، والتسجيل في منصة خبرة خارج نطاقها.