المراجعة الداخلية والحوكمة للشركات رقابة داخلية تحدّ من المخاطر التشغيلية والمالية

المراجعة الداخلية تختبر خلال السنة مدى فاعلية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة وترفع نتائجها للإدارة أو لجنة المراجعة، أما المراجعة الخارجية فتنتهي برأي مستقل في القوائم المالية السنوية للمساهمين والبنوك والجهات الرقابية. ويمكن للمنشأة الجمع بينهما.

يتوقف ذلك على الشكل القانوني للشركة. لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية إلزامية للشركات المساهمة المدرجة، وتسترشد بها الشركات غير المدرجة الخاضعة لإشراف الهيئة، أما الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات الصادر عن وزارة التجارة فموجّه للشركات المساهمة غير المدرجة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات العائلية. أخبرونا بالشكل القانوني لشركتكم وهيكل ملكيتها لنحدد الإطار المنطبق.

نعم. نقدّم المراجعة الداخلية خدمةً مستقلة بالإسناد الكامل أو المشترك، ولا يلزم أن تكونوا عملاء مراجعة خارجية لدينا. وإن كنا مراجعكم الخارجي فنلتزم بقواعد الاستقلالية في ميثاق سلوك وآداب المهنة المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ونحدد معكم الخدمات الممكن تقديمها.

نظام عمل يحصر الالتزامات النظامية للمنشأة تجاه الجهات التنظيمية (مثل وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الموارد البشرية)، ويحدد مسؤولاً عن كل التزام، ويتحقق من تطبيقه وتحديثه دورياً، للحد من مخاطر عدم الامتثال والغرامات.

سجل المخاطر أداة توثّق المخاطر التشغيلية والمالية والنظامية للمنشأة، مع احتمال حدوث كل منها وأثره والضابط المقابل له. وتطلبه بصورة متزايدة مجالس الإدارة والجهات التمويلية والمنافسات والعقود الكبرى، ونُعدّه من واقع عمليات منشأتكم الفعلية لا من نموذج جاهز.

نصوغ لائحة عمل لجنة المراجعة، ونحدد مهامها وصلاحياتها والتقارير المطلوبة منها، ونرشد أعضاءها في الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية والأنظمة الرقابية، وفق الإطار المنطبق على منشأتكم.

نراجع غالباً المبيعات والتحصيل، والمشتريات والموردين، والمخزون، والموارد البشرية والأجور، ويشمل كل ارتباط تقييم الفصل بين المهام ورسم مسارات العمل الرقابية. ونقدّمها للمنشآت التي لا نتولى مراجعة حساباتها السنوية، التزاماً بقواعد الاستقلالية.

بأقل قدر ممكن: منهجيتنا من 6 خطوات مصممة للحد من التعطيل، ويتولى مساعد مدير المراجعة لدينا تنسيق الجدولة والعمل الميداني.

المراجعة الداخلية تفحص مدى فاعلية الضوابط القائمة فعلاً، أما إدارة المخاطر المؤسسية فنهج أوسع ومستمر لتحديد المخاطر وإدارتها على مستوى المنشأة ككل. ونقدّم الاستشارات في المجالين، ويقع سجل المخاطر وسياسة إدارة المخاطر ضمن إدارة المخاطر المؤسسية.