محاسب قانوني مؤهَّل للإشراف على حساب الضمان لمشاريع البيع على الخارطة (وافي)

نعم. الإشراف على حساب الضمان في برنامج وافي يتطلب محاسباً قانونياً مؤهَّلاً من الهيئة العامة للعقار، ولا يحمل كل مكتب محاسبة هذا التأهيل. ويحمل مكتبنا شهادة تأهيل محاسب قانوني رقم A0565 السارية حتى 1 يوليو 2027، واجتاز الشريكان المؤسسان برنامج الهيئة للإشراف على المشاريع العقارية على الخارطة.

اطلبوا رقم شهادة التأهيل وتحققوا منه في صفحة شهادات التأهيل لدى الهيئة العامة للعقار (https://red.rega.gov.sa/wafi/qualifying/qualifying-certificates). رقم شهادتنا A0565 وهي سارية حتى 1 يوليو 2027.

نتحقق من إعداد حساب الضمان وفق متطلبات الهيئة العامة للعقار، ونصادق على طلبات الصرف بعد التأكد من نسب الإنجاز والمراحل المعتمدة من الاستشاري الهندسي، ونستمر في الإشراف وإعداد التقارير حتى اكتمال المشروع وتصفية الحساب.

نعم. قبل تسويق الوحدات على الخارطة نراجع المستندات المالية التي تشترطها الهيئة لهذه المرحلة، وهو عمل مستقل عن الإشراف المستمر على حساب الضمان بعد الإطلاق.

يقدّم المطور وثيقة صرف إلى البنك بعد مصادقة المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني عليها، وفق المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادرة عام 1445هـ.

شهرياً للمشاريع الكبيرة (أكثر من 5,000 م² أو 30 وحدة)، وكل ثلاثة أشهر لغيرها، وفق المادة الخامسة والعشرين من اللائحة التنفيذية. وننسق مباشرة مع الفريق المالي للمشروع والاستشاري الهندسي حتى لا يتأخر الرفع بسبب المستندات.

قد يتأخر الصرف من حساب الضمان فيتأخر سداد مستحقات المقاولين؛ لذلك نربط جدول التقارير بمراحل البناء الفعلية لتفادي ذلك.

نعم. نقدّم الدعم في متطلبات تأهيل المطور العقاري، واستيفاء الاشتراطات المالية لترخيص البيع على الخارطة، والقيد في سجل المطورين لدى الهيئة العامة للعقار، للمطورين الذين يستعدون لمشروعهم الأول.

نعم. نعمل مع كل مشروع بيع أو تأجير على الخارطة يتطلب إشرافاً على حساب الضمان وفق برنامج وافي، أياً كان حجم المطور، وفي مختلف مناطق المملكة.

لا. الإشراف على حساب الضمان خدمة خاصة بالمشروع تخضع لضوابط الهيئة العامة للعقار (المصادقة على الصرف، والتحقق من نسب الإنجاز، والتقارير الدورية)، أما مراجعة القوائم المالية فمراجعة سنوية للمنشأة ككل. ويمكننا تقديم الخدمتين وفق قواعد الاستقلالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين واشتراطات الهيئة العامة للعقار.