أثر معيار IFRS 18 على التعهدات المالية والمكافآت ومؤشرات الأداء

المعيار 18 لا يغيّر صافي الربح، لكنه يغيّر البنود التي تقع قبل الربح التشغيلي وبعده. فكل تعهد مالي في عقد تمويل، أو خطة مكافآت، أو موازنة، أو مستهدف يشير إلى «الربح التشغيلي» قد يعطي رقماً مختلفاً من 2027 مع أن نشاط الشركة لم يتغير.

1. لماذا قد يتغير الربح التشغيلي؟

في ظل معيار المحاسبة الدولي 1 كانت كل شركة تختار ما تعرضه ربحاً تشغيلياً. وقد درس المجلس الدولي 100 شركة، فوجد أن أكثر من 60 منها تعرض ربحاً تشغيلياً بتسع طرق احتساب مختلفة على الأقل. أما المعيار 18 فيضع تعريفاً موحداً للصنف التشغيلي بوصفه المتبقي بعد استبعاد بنود الصنف الاستثماري والصنف التمويلي وصنف الزكاة وضرائب الدخل والعمليات غير المستمرة.

2. ما الذي يُراجَع؟

1. عقود القروض وتسهيلات المرابحة: كيف عُرِّف كل تعهد مالي، وهل تتبع التعريفات المعايير السارية وقت القياس أم المعايير السارية يوم التوقيع.
2. خطط المكافآت والحوافز: مقياس الربح المستخدم، ومن يملك اعتماد تغييره.
3. الموازنات ومستهدفات مجلس الإدارة ومؤشرات الأداء المنشورة التي تعتمد على الربح التشغيلي أو هامشه.
4. اتفاقيات الشركاء وبنود الثمن المؤجل المرتبطة بالربح التشغيلي.
5. نماذج التقارير التي تُرفع إلى الشركة الأم.

3. تسلسل عملي

وقد قالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الشيء نفسه أمام المنتدى الاستشاري في مارس 2026: المجاميع الفرعية تحكم الهوامش ومؤشرات الأداء والتعهدات والمقارنة بين الشركات.

4. كيف يساعدكم إنتري بوست

يُعدّ مكتب إنتري بوست دراسة أثر المعيار 18، ويعيد عرض أرقام المقارنة، ويجهّز نماذج الإفصاح وإحاطة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة. تستغرق أغلب دراسات الأثر من 4 إلى 6 أسابيع. وإذا كنا مراجعي حسابات الشركة فيبقى دورنا في حدود ما تسمح به قواعد الاستقلال، وإلا عملنا إلى جانب مراجع حساباتكم.