هل مراجعة القوائم المالية إلزامية على شركتك؟ دليل الشركات السعودية حسب نوع الكيان

تُعد مراجعة القوائم المالية إلزامية على معظم الكيانات التجارية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) ولائحته التنفيذية، باستثناء الشركات متناهية الصغر والصغيرة التي تستوفي شروط الإعفاء المحددة نظاماً. ويتوقف هذا الإلزام على نوع الشركة حجم إيراداتها وأصولها وعدد الموظفين لديها، بالإضافة إلى متطلبات الربط التنظيمي مع منصة "قوائم" وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).

1. الإلزام القانوني لمراجعة القوائم المالية حسب نوع الكيان التجاري

أقر نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ الأحكام العامة والخاصة لمراجعة الحسابات الخارجية لكل نوع من أنواع الشركات الكائنة بالمملكة.

أ) الشركات المساهمة (Joint-Stock Companies)

تنص المادة الثامنة عشرة من نظام الشركات على إلزام الشركات بتعيين مراجع حسابات مرخص له في المملكة، بينما تحدد المادة السابعة والثمانون اختصاص الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة بتعيينه وتحديد أتعابه ومدة عمله. وتتيح المادة التاسعة عشرة استثناء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من هذا المتطلب، ما لم تكن الشركة مدرجة، أو أصدرت أدوات دين أو صكوكاً قابلة للتداول أو أسهماً ممتازة أو قابلة للاسترداد، أو نص نظامها الأساس على تعيين مراجع، أو ألزمتها بذلك أنظمة أخرى، أو كانت أجنبية، أو مالكة أو تابعة لشركة لا ينطبق عليها الاستثناء.

ب) الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) وشروط إعفاء الشركات الصغيرة

تنص المادة الثامنة عشرة بالعموم على إلزام الشركات بتعيين مراجع حسابات. غير أن المادة التاسعة عشرة (فقرة 1) أتاحت إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من هذا المتطلب وفق شروط محددة وضعتها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن وزارة التجارة.

وفقاً للائحة التنفيذية، تُعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تعيين مراجع الحسابات إذا انطبق عليها وصف "متناهية الصغر" أو "صغيرة" ولم تتجاوز معيارين من المعايير الثلاثة التالية:

• الإيرادات السنوية: ألا تتجاوز 10 ملايين ريال سعودي.
• إجمالي الأصول: ألا يتجاوز 10 ملايين ريال سعودي.
• عدد العاملين: ألا يتجاوز 49 عاملاً.

الحالات التي يلتغى فيها الإعفاء للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر:

وفق المادة التاسعة عشرة (فقرة 2) واللوائح المرتبطة، يلزم تعيين مراجع حسابات حتى لو كانت الشركة صغيرة في الحالات التالية:

• إذا نص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على تعيين مراجع حسابات.
• إذا كانت الشركة تابعة لشركة كبرى ملزمة بالمراجعة، أو مالكة لشركات لا ينطبق عليها الاستثناء.
• إذا أصدرت أدوات دين أو صكوكاً تمويلية.
• إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية.

ج) الشركات المساهمة المباشرة والتبسيطية (Simplified Joint-Stock Companies)

تخضع الشركة المساهمة المبسطة للأحكام الواردة في المادة الثامنة عشرة والمادة السابعة والأربعين بعد المائة من نظام الشركات؛ حيث تلزم بتعيين مراجع حسابات معتمد إلا إذا انطبق عليها تعريف الكيانات الصغيرة وتوفرت فيها شروط الاستثناء الواردة باللائحة التنفيذية للشركات.

د) فروع الشركات الأجنبية (Foreign Company Branches)

تنص المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات على خضوع فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة لأنظمة الشركات المحلية؛ وتلتزم كلياً وبشكل مطلق بتعيين مراجع حسابات خارجي مرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) لإصدار القوائم المالية المستقلة للفرع.

2. جدول الملاءمة والتأكيدات القانونية لمراجعة القوائم المالية

يوضح الجدول التالي ملخص الإلزام القانوني بحسب نوع الكيان والسند النظامي المباشر:

3. الأثر التنظيمي والتشغيلي للقوائم المالية المراجعة

تتجاوز أهمية مراجعة القوائم المالية مجرد الامتثال لنظام الشركات؛ حيث ترتبط أدوارها بجهات ومنصات حيوية:

أ) هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)

تشترط لائحة جباية الزكاة واللوائح الضريبية رفع الإقرار الزكوي أو الضريبي السنوي مدعماً بقوائم مالية مراجعة ومصادق عليها من مراجع حسابات مرخص، خاصة للمكلفين الذين يتجاوزون الحدود المقررة للدفاتر المنتظمة. عدم تقديم قوائم مراجعة معتمدة يمنع المكلف من الحصول على الشهادة الزكوية النهائية.

ب) الإيداع في منصة "قوائم" التابعة لوزارة التجارة

تلتزم الشركات الشاغرة بمتطلب الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية عبر منصة "قوائم" (qawaem.mc.gov.sa). ويعد الإيداع عبر المنصة التزاماً تنظيماً رئيسياً لإسناد الحوكمة ومتابعة المركز المالي للشركات.

ج) التمويل البنكي والتسهيلات الإئتمانية

تعتمد البنوك والمؤسسات التمويلية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي (SAMA) كلياً على القوائم المالية المراجعة والمستقلة كشرط أساسي لتقييم الجدارة الإئتمانية للشركة قبل منح القروض والتسهيلات.

د) المنافسات والمناقصات الحكومية (منصة اعتماد)

يتطلب التأهيل المالي للمنشآت في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تقديم القوائم المالية المراجعة للأعوام الأخيرة، لضمان الكفاءة المالية والملاءة عند إسناد المشاريع الرأسمالية والتنفيذية.

4. المهل النظامية للإيداع والعقوبات المقررة

المهل النظامية لإعداد وإيداع القوائم المالية

• إعداد القوائم المالية: تنص المادة السابعة عشرة من نظام الشركات على أنه يجب على مدير الشركة أو مجلس الإدارة إعداد القوائم المالية للسنة المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي في نهاية كل سنة مالية.
• الإيداع الإلكتروني عبر منصة قوائم: ينبغي إيداع القوائم المالية المراجعة عبر منصة "قوائم" خلال (6) أشهر كحد أقصى من انتهاء السنة المالية للشركة (أو وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية للوزارة).

العقوبات والغرامات المترتبة على المخالفة

حددت المادة الستون بعد المائتين والمادة الثانية والستون بعد المائتين من نظام الشركات العقوبات المالية الصريحة على مخالفي الأحكام:

• غرامات عدم الإيداع والتأخير: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي كل مسؤول أو مدير شركة أو مراجع حسابات أهمل أو تعمد عدم إعداد القوائم المالية أو إيداعها وفق المتطلبات النظامية.
• تقديم بيانات غير صحيحة: يعاقب بالغرامة أو بالسجن وفق المادة الستين بعد المائتين كل من أثبت عمداً في القوائم المالية بيانات كاذبة أو مخالفة للواقع لتضليل الشركاء أو الأغيار.

5. ضوابط إجراءات تغيير مراجع الحسابات أو استبداله

نظم القانون آلية انتقال وتعاقد مراجع الحسابات لضمان عدم إرباك المركز المالي للشركة أو استقلالية أعمال الفحص:

• الجهة المخولة بالإقالة أو التغيير: يتم تغيير مراجع الحسابات بقرار صادر عن الجمعية العامة العادية أو الشركاء بموجب المادة الثامنة عشرة (فقرة 2).
• إخطار وزارة التجارة: عند صدور قرار بتبديل المراجع أو عزله، يُلزم مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها بإبلاغ وزارة التجارة بقرار العزل وأسبابه المباشرة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ القرار.
• التزام المراجع المستقيل: وفق المادة الثامنة عشرة (فقرة 3)، في حال اعتزال المراجع، يتوجب عليه إرسال بيان رسمي مسبب للشركة والجهة التنظيمية المختصة، وتلتزم إدارة الشركة بدعوة الشركاء فوراً لتعيين بديل معتمد.

6. خدمات مكتب إنتري بوست للمحاسبة والمراجعة (Entry Post CPA)

يقدم مكتب إنتري بوست للمحاسبة والمراجعة خدمات مراجعة الحسابات والتدقيق الخارجي وإصدار القوائم المالية المعتمدة للشركات في مدينة الرياض، استناداً إلى ترخيصه المهني الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (رخصة رقم 933).

يعتمد المكتب منهجية عمل متكاملة قائمة على الإشراف والتوجيه المباشر من الشريك المرخص (Partner-Led Service)، لتطبيق المعايير الدولية للمراجعة (ISA) الصادرة عن الاتحاد الدولي والمقتبسة من قبل SOCPA. يساعد فريق العمل الشركات على رفع مستوى الحوكمة المحاسبية، وتأمين متطلبات الإيداع عبر منصة قوائم، وتقديم المخرجات الزكوية وفق الضوابط والأنظمة التنفيذية المرعية بالمملكة، دون التعارض مع استقلالية المهنة أو الادعاء بتمثيل الجهات الرسمية.