مواعيد تقديم إقرار الزكاة والقوائم المالية في السعودية وغرامات التأخير — دليل الشركات 2026

يجب على جميع المنشآت والشركات الخاضعة للزكاة أو الضريبة في المملكة العربية السعودية تقديم إقرارها الزكوي أو الضريبي السنوي وسداد الالتزامات المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من انتهاء السنة المالية للمكلف (أي بحلول 30 أبريل من كل عام للشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر). ويستلزم ذلك التنسيق المباشر مع مراجع حسابات مرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) لإعداد واعتماد القوائم المالية المراجعة وإيداعها عبر منصة "قوائم" ضمن المهل المقررة لتفادي الغرامات المالية وتعليق الشهادات التشغيلية.

1. تقويم مواعيد تقديم الإقرارات والالتزامات التنظيمية (جدول المهل)

يوضح الجدول التالي المواعيد والمهل النظامية النهائية لكافة الالتزامات المالية والزكوية والضريبية المترتبة على الشركات بالمملكة وفق تعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) ووزارة التجارة:

2. جدول غرامات التأخير والمخالفات التنفيذية

تطبق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) ووزارة التجارة عقوبات وغرامات مالية محددة بناءً على نصوص اللوائح والأنظمة الصادرة عند مخالفة المهل النظامية:

أ) غرامات عدم تقديم إقرار ضريبة الدخل

وفق المادة السادسة والسبعين من نظام ضريبة الدخل:

• غرامة عدم تقديم الإقرار في الموعد: تُفرض غرامة تحسب بالحد الأعلى بين هاتين قيمتين:
  • 1% من إجمالي إيرادات المكلف بشرط ألا تتجاوز الغرامة 20,000 ريال سعودي.
  • نسبة متصاعدة من الضريبة الفروقية أو المستحقة غير المسددة كالآتي:
    • 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً.
    • 10% إذا كان التأخير بين 31 إلى 90 يوماً.
    • 20% إذا كان التأخير بين 91 إلى 365 يوماً.
    • 25% إذا تجاوز التأخير 365 يوماً من الموعد المعتمد.
• غرامة تأخير السداد (Late Payment Penalty): تُفرض غرامة تأخير قدرها 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق النظامي.

ب) غرامات ضريبة القيمة المضافة (VAT Penalties)

وفق المادة الثانية والأربعين والمادة الثالثة والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة:

• تأخير تقديم الإقرار: غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها.
• تأخير سداد الضريبة المستحقة: غرامة قدرها 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد فيه الضريبة.
• عدم التسجيل في الضريبة عند بلوغ الحد الإلزامي: غرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي.

ج) غرامات التأخير في إيداع القوائم المالية (وزارة التجارة)

تصل الغرامات المترتبة على عدم إعداد أو إيداع القوائم المالية عبر منصة "قوائم" في المواعيد المقررة (خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية) إلى غرامات مالية تصل حتى 500,000 ريال سعودي وفق المادة الثانية والستين بعد المائتين (262) من نظام الشركات لجميع المسؤولين والمدراء التنفيذيين ومراجعي الحسابات المخالفين.

3. التصنيف النظامي للمكلفين: من يخضع للزكاة ومن يخضع لضريبة الدخل؟

يحدد النظام الضرائب والزكاة المستحقة بناءً على جنسية حصص رأس المال للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية:

• الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين أو دول مجلس التعاون (GCC): تخضع كافة الأنشطة والأنصبة كلياً لـ الزكاة الشرعية بمعدل الزكاة المعتمد (2.5% من الوعاء الزكوي للسنة الهجرية أو ما يعادلها للسنوات الميلادية بنسبة 2.577%).
• الشركات المملوكة بالكامل لشركاء أجانب (غير خليجيين): تخضع الأرباح والأرباح الرأسمالية والأنصبة كلياً لـ ضريبة الدخل بنسبة 20% من صافي الوعاء الضريبي المعدل.
• الشركات ذات الملكية المختلطة (سعودي / أجنبي): يتم تحديد الالتزامات بالتقسيم والتناسب (Pro-rata)؛ حيث تخضع حصة الشريك السعودي/الخليجي للوعاء الزكوي، وتخضع حصة الشريك الأجنبي لوعاء ضريبة الدخل بنسبة 20%.

4. خطط التقسيط وتأجيل تقديم الإقرارات

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) خيارات نظامية للمنشآت لمعالجة ضائقات السيولة أو الظروف الاستثنائية:

• طلب تقسيط المستحقات الزكوية والضريبية: يُتاح للمكلفين التقدم بطلبات تقسيط المبالغ المستحقة وفق الضوابط المحددة؛ حيث تُنظم اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادتان 118–119) تقديم طلب كتابي مسبب مرفقاً بالمستندات للبت فيه خلال 30 يوماً بمدة تقسيط تصل لمضاعفة مهلة السداد وتُلغى عند التخلف عن قسطين متتاليين أو ثلاثة متفرقة، في حين تُحدد المادة 60 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة مهلة البت خلال 20 يوماً بحد أقصى 12 شهراً مع استمرار غرامة التأخير، وتخضع ضريبة الدخل للمادة 71 من نظامها مع سريان غرامات التأخير ذات الصلة.
• مبادرات التجاوز والإعفاء: تطلق الهيئة في بعض الفترات مبادرات تنظيمية لإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عند السداد والتصحيح الذاتي وفق الضوابط المحدثة عبر بوابتها.

5. الفرق بين شهادة الزكاة والإقرار الزكوي وأهميتها التشغيلية

تخلط بعض الشركات حديثة النمذجة بين مفهوم الإقرار والشهادة:

• الإقرار الزكوي/الضريبي: هو نموذج تصريح إلكتروني يقدمه المكلف للجهة الإيرادية يوضح الإيرادات، التكاليف، والوعاء الحسابي عن السنة المالية المنقضية.
• شهادة الزكاة والضريبة (Zakat Certificate): هي وثيقة رسمية تصدرها هيئة ZATCA بعد سداد الزكاة/الضريبة المترتبة على الإقرار المقدم (أو تقديم ضمان مقبول).

6. قائمة المستندات المطلوبة قبل إعداد الإقرار الزكوي والضريبي

ضماناً لتقديم الإقرار في المواعيد وتفادي تعديلات الهيئة بالفحص الميداني، يجب تجهيز قائمة الوثائق التالية بالتعاون مع مراجع الحسابات:

• القوائم المالية المراجعة والمستقلة المعتمدة من محاسب قانوني مرخص من SOCPA للعام المالي المطلوب.
• ميزان المراجعة النهائي التفصيلي (Trial Balance) متوافقاً مع الإقرارات الدورية للضريبة المضافة.
• سجل الأصول الثابتة المحدث موضحاً فيه الإضافات والإهلاكات والاستبعادات المؤيدة بالفواتير.
• كشوفات حسابات البنوك وإشعارات التسوية البنكية في 31 ديسمبر (أو نهاية السنة المالية).
• إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع المقدمة خلال العام المالي لمطابقتها مع المبيعات والمصروفات.
• سجل العقود والمشتريات الخارجية المؤيدة للتحويلات الصادرة لغير المقيمين.
• محاضر جرد المخزون وحسابات التكاليف المعتمدة.

7. كيف يساعدك مكتب إنتري بوست للمحاسبة والمراجعة (Entry Post CPA)؟

يقدم مكتب إنتري بوست للمحاسبة والمراجعة بالرياض خدمات مراجعة الحسابات وتدقيق القوائم المالية، لمساعدة المنشآت والشركات في الالتزام بكافة المهل والمتطلبات الزكوية والتنظيمية في المملكة، بموجب الترخيص المهني الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (رخصة رقم 933).

يعتمد المكتب آلية عمل قيادية يشارك فيها الشريك المرخص بشكل مباشر (Partner-Led Service)، لضمان مراجعة القوائم المالية وفق معايير ISA الدولية وتدقيق مطابقتها مع المتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) ومنصة "قوائم". يقدم فريق العمل المساعدة المهنية لتجهيز الملفات، تقليل مخاطر إعادة التقييم الزكوي والضريبي، ومتابعة إيداع القوائم في المواعيد المحددة دون تعريض الشركة لغرامات التأخير أو الشبهات التشغيلية.